قررت محكمة جنايات مصرية الخميس احالة اوراق عشرة اشخاص الى المفتي لاخذ رأيه في اصدار عقوبة الاعدام بحقهم بعد ان دانتهم بقتل شرطي كان مكلفا بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، بحسب مسؤول في المحكمة.

وقتل الشرطي عبد الله متولي بالرصاص في شباط/فبراير 2014 بينما كان يستقل دراجة بخارية ويعبر بها جسرا على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل.

وكان هذا الشرطي ضمن فريق مكلف حراسة منزل احد القضاة الذين يحاكمون مرسي المتهم في عدة قضايا.

وافاد المسؤول ان المتهمين العشرة حُكموا وهم محبوسون.

وطبقا للقانون المصري، فان المحاكم الجنائية ملزمة باستطلاع رأي مفتي البلاد قبل اصدار اي حكم اعدام الا ان هذا الرأي يظل استشاريا.

واعلنت المحكمة انها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في السابع من ايلول/سبتمبر المقبل كما ستصدر احكامها بحق 14 متهما اخرين في القضية نفسها.

وفي قضية منفصلة، اصدرت محكمة جنايات المنصورة الخميس كذلك حكما بالاعدام بحق اربعة اشخاص محبوسين متهمين بارتكاب اعمال عنف عقب اطاحة مرسي في 30 حزيران/يونيو 2013 وبحيازة اسلحة والانضمام الى تنظيم غير مشروع. كما قررت معاقبة تسعة متهمين اخرين، بينهم ثمانية غيابيا، بالسجن 25 عاما.

وخلال الاشهر التي تلت عزل مرسي قتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الاسلاميين بايدي شرطيين وجنود، بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لانصار مرسي.

كما تم توقيف وحبس قرابة 40 الف اسلامي منذ اطاحة مرسي، بحسب منظمات حقوقية.

كذلك صدرت احكام بالاعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين.

وفي المقابل قامت الحركات الجهادية بقتل مئات الشرطيين والجنود، خصوصا في شمال سيناء معقل تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن ولائه لمجموعة الدولة الاسلامية واطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء", وتؤكد هذه الحركات انها تتحرك ردا على عمليات القمع.

وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، غداة اغتيال النائب العام المصري في اعتداء في القاهرة، بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين الاسلاميين بشكل اسرع.