اتهم دبلوماسيون في مجلس الامن روسيا بتاخير بدء تحقيق للامم المتحدة يجريه خبراء مستقلون حول الهجمات الاخيرة بالاسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان المجلس تبنى بالاجماع في السابع من اب/اغسطس قرارا لتشكيل "آلية تحقيق مشتركة" بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

والاسبوع الماضي اقترح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخطوات الملموسة لهذه المهمة التي اسندت الى ثلاثة خبراء وتنتظر الضوء الاخضر من مجلس الامن لتوظيف هؤلاء الخبراء.

وانتهت المهلة الثلاثاء ولم تعط روسيا التي تولت رئاسة المجلس في ايلول/سبتمبر، جوابا.

وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين "نواصل عملنا في هذا الخصوص. انها مسألة تقنية ونريد ان نكون متاكدين تماما".

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الجيش السوري بشن هجمات بالاسلحة الكيميائية بعضها بغاز الكلور. وتعتبر روسيا ان لا دليل ضد حليفتها دمشق التي حاولت دائما حمايتها في مجلس الامن.

وسيكلف المحققون تحديد المسؤولية في هذه الهجمات ما سيحمل مجلس الامن لاحقا على فرض عقوبات. وللتوصل الى ذلك يجب اصدار قرار جديد قد تعرقله موسكو باستخدام الفيتو.

وبحسب دبلوماسي في المجلس تريد موسكو "لفت الانتباه حول استخدام تنظيم الدولة الاسلامية للاسلحة الكيميائية في العراق". ويشتبه في ان يكون التنظيم المتطرف استخدم في اب/اغسطس غاز السارين ضد المقاتلين الاكراد في العراق وشمال سوريا.

وقال الدبلوماسي ان القرار لا يعني الا سوريا وليس لمهمة التحقيق "حاليا اي تفويض حول الاسلحة الكيميائية في العراق".

واكد "ليس هناك اي سبب لتعطيل آلية مصممة لسوريا للاخذ في الاعتبار ما يحدث في العراق".

من جهته، قال تشوركين خلال مؤتمر صحافي حول برنامج رئاسته انه "يشعر بالقلق إزاء المعلومات عن استخدام المواد الكيميائية السامة في العراق" من قبل تنظيم الدولة الاسلامية التي لجات الى "خبراء أجانب" لتصنيع هذه الاسلحة.

واضاف ان "تنظيم الدولة الاسلامية لا يحترم الحدود".

كما انتقد التمويل المقترح لبعثة الخبراء من خلال مساهمات طوعية من الدول، قائلا ان ذلك يلحق ضررا بحياديتها.

وحصلت روسيا على "توضيحات" حول كيفية عمل الية التحقيق، لكنها ترغب في "وضعها على الورق"، وفقا لتشوركين.

ودعا الى قرار جديد بموافقة الحكومة العراقية لتوسيع التحقيق الى العراق.