ساهمت فواتير الطاقة بارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 11 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، لتشكل ضربة جديدة للأسر البريطانية عشية طرح الميزانية التي من المتوقع أن تُنذر بالعودة إلى التقشف.

بلغ معدل التضخم 11,1 بالمئة خلال عام واحد، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1981، بوتيرة أكثر تسارعاً مما توقعه الاقتصاديون. ووصل بالفعل إلى 10,1 بالمئة في الشهر السابق، وهي النسبة الأعلى خلال أربعة عقود، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.

قال كبير الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر في تغريدة "دفع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً" على الرغم من سقف الأسعار الذي حددته الحكومة.

واشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار الغاز قفزت بنحو 130 بالمئة خلال العام الماضي وازدادت فاتورة الكهرباء بنسبة 66 بالمئة. كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981.

تجاوز ارتفاع الأسعار تقديرات الاقتصاديين وبنك إنكلترا الذين توقعوا أن يلامس التضخم نسبة 11 بالمئة دون أن يتجاوزها، قبل أن يباشر هبوطه.

واستكمالاً لهذا المشهد القاتم، يرى بنك إنكلترا أن البلاد دخلت بالفعل في ركود طويل.

وسجلت البطالة من جديد ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 3,6 بالمئة في نهاية أيلول/سبتمبر، وفقا للأرقام التي نشرت الثلاثاء.

وتواصل الأجور الحقيقية، أي المعدلة بعد زيادة الأسعار، انخفاضها، مما أثار إضرابات متتالية في البلاد ودعوات إلى فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات الطاقة العملاقة.