Navigation

"لا مبرر للرضوخ لضغوط الإتحاد الأوروبي"

يعتقد السيد نيكلاوس بلاتنر أن أي تنازل يقدم في مجال السرية المصرفية سيكون متعارضا مع الإرادة الشعبية! Keystone

يرى نيكلاوس بلاتنر عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري أن لا مجال للمساس بالسرية المصرفية حتى ولو تمسك الإتحاد الأوروبي بمطالبه..

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو 2002 - 16:12 يوليو,

اغتنم الرجل الثالث في مجلس إدارة البنك الوطني السويسري مشاركته يوم الثلاثاء في ندوة عقدت في زيوريخ ليضع مجددا النقاط على الحروف فيما يتعلق بالسرية المصرفية الممارسة في المؤسسات المالية في الكونفدرالية.

فقد أكد نيكلاوس بلاتنر أن "السر المصرفي السويسري يحمي المجال المالي الشخصي من دون أن يشكل حاجزا بوجه مكافحة الجريمة. إذن فلا توجد مبررات يمكن أن تؤدي بالحكومة الفدرالية إلى الرضوخ للضغوط التي يمارسها الإتحاد الأوروبي".

ويذكّر السيد بلاتنر، وهو عضو مؤثر في المجموعة التي تشرف على تسيير البنك الوطني السويسري، بأن هناك - بشكل عام - تطابقا في وجهات النظر بين سويسرا والإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التهرب الضريبي.

لكن بروكسيل تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يقر توسيع مجال التعاون القضائي والإداري بما يشمل الأنشطة المالية بمختلف أنواعها ويفرض وجوب الإعلام عن المخالفات المشبوهة.

لذلك فمن مصلحة سويسرا أن تطالب الطرف المفاوض المقابل بتحديد دقيق لمضمون هذه "المخالفات" وللعناصر التي تتشكل منها، وهو ما سيجنب الحكومة الفدرالية انعكاسات غير محمودة على السرية المصرفية في مجال الجباية المباشرة على حد قول المسؤول في مؤسسة الإصدار السويسرية.

تعارض مع الإرادة الشعبية!

وركز نيكلاوس بلاتنر كذلك على أن الحكومة الفدرالية أوضحت موقفها حول هذه المسألة مرارا وتكرارا حيث قالت بوضوح أن السرية المصرفية مسألة غير قابلة للتفاوض.

كما أن أي تنازل حول هذه المسألة سيكون حسب رأي المسؤول المصرفي متعارضا مع الإرادة الشعبية وهذا هو السبب الذي يفسر إحجام الحكومة عن القبول بـ "تبادل المعلومات" الذي تستميت بروكسيل في المطالبة به.

وذكّـر عضو مجلس إدارة البنك الوطني أن الكونفدرالية تقدمت بمقترحات عملية على المطالب الأوروبية تشمل إقرار ضريبة على مدخرات مواطني الإتحاد الأوروبي المودعة في المصارف السويسرية تأخذ شكل اقتطاع مسبق ثم يتم تحويل جزء منها إلى سلطات الدول المعنية.

يشار إلى أن الإتحاد الأوروبي يريد – في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات الثنائية التي انطلقت رسميا في شهر يونيو - حزيران الماضي التوصل إلى إقرار تبادل "آليّ" بين أجهزة الضرائب في سويسرا وبلدان الإتحاد حول جميع الفوائد الناجمة عن إيداع مدخرات يكسبها أشخاص ماديون من مواطني أي دولة من دوله الخمسة عشر. وهو ما يتعارض تماما مع جوهر السرية المصرفية على حد قول السيد بلاتنر.

سويس إنفو مع الوكالات

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟