Navigation

"جبهة متحدة" لتطبيق الاتفاق السويسري مع ليبيا

"أنا هنا لأدعمه".. هذا ما قالته وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري وهي تجلس إلى جانب السيد ميرتس أثناء المؤتمر الصحفي بعد الجلسة الحكومية الأسبوعية في برن يوم 2 سبتمبر 2009 Reuters

صرحت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري هذا الأربعاء في العاصمة برن بأنها تدعم رئيس الكنفدرالية هانس-رودولف ميرتس في "الجهود المشتركة" لتسوية الأزمة الدبلوماسية مع ليبيا، مؤكدة أن هدفهما يظل عودة المواطنيـْن المُحتجزين في ليبيا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر 2009 - 16:40 يوليو,

وقالت في مؤتمر صحفي عقداه هذا الأربعاء في برن بأن الرجلين يظلان "انشغالنا الرئيسي"، مشددة على تضامنهما مع المُحتجزيـْن ومع أقاربهما.

من جهته، أشار السيد ميرتس إلى أن الحكومة الفدرالية تأمل بأن يعود السويسريان قريبا، موضحا أن الرجلين المُحتجزين في ليبيا بإمكانهما التنقل بحرية داخل البلاد، ومشددا على أنهما ليسا في سجن، وليسا محتجزين في السفارة السويسرية في طرابلس، لكن لا يمكنهما مغادرة التراب الليبي.

وأضاف رئيس الكنفدرالية أن السلطات الليبية أكدت في رسالة بتاريخ 26 أغسطس الماضي بأنه سيتم تسوية هذه الحالة بسرعة كبيرة، وبأن رجلي الأعمال السويسرييْن سيتمكنان من مغادرة ليبيا. ورغم عدم حدوث ذلك، فإن سويسرا قررت تطبيق الاتفاق المبرم بين رئيس الكنفدرالية وليبيا بتاريخ 20 أغسطس 2009، في انتظار إقدام ليبيا على نفس التحرك.

وشدد السيد ميرتس على أن "هدف سياستنا الخارجية هو الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول"، منوها إلى أن الحكومة الفدرالية تعتزم السهر على إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع طرابلس، وعلى إعادة العمل بنظام التأشيرات، واستئناف العلاقات التجارية والنقل الجوي.

وأوضحت وزيرة الخارجية السويسرية أن الاتفاق الذي وقعه رئيس الكنفدرالية ملزم لسويسرا على الصعيد الدولي، وأن الحكومة الفدرالية كلفت وزارة الخارجية بتطبيقه. وكانت الحكومة قد قررت الأسبوع الماضي تنفيذ الاتفاق، وأكدت قرارها هذا الأربعاء.

ويذكر أن الحزب الليبرالي الراديكالي الذي ينتمي إليه السيد ميرتس، قد طالب يوم أمس الثلاثاء بتعليق عملية تطبيق الاتفاق إلى أن تفي ليبيا بوعودها، وخاصة تعيين القاضي الخاص بها في هيئة التحكيم التي ينص عليها الاتفاق.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السويسرية أن ليبيا قد عيّنت من سيمثلها في هيئة التحكيم التي من المفترض أن تصدر قرارها بشأن عملية إيقاف هانيبال، نجل الزعيم الليبي في يوليو 2008 بجنيف. وقد وقع الاختيار الليبي على سعد جبّار، محامي من أصول جزائرية، طبقا لما نشر على الموقع الإلكتروني للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية).

وأورد المصدر نفسه إعلان موظف سامي بنفس اللجنة الشعبية يوم الثلاثاء فاتح سبتمبر أن سعد جبّار قد اختير من طرف ليبيا للمشاركة في أعمال هيئة التحكيم "طبقا لمقتضيات الاتفاق الذي أبرم بين ليبيا وسويسرا يوم 20 أغسطس الماضي"، أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السويسري هانس- رودولف ميرتس إلى العاصمة الليبية.

وسبق للسيد سعد جبّار، الذي يحمل الجنسية البريطانية أن عمل مستشارا للحكومة الليبية في قضية لوكوربي.

أما الحكومة السويسرية فقد أعلنت بعد ظهر الأحد 30 أغسطس المنصرم في برن أنها عينت القاضية البريطانية إليزابيت فيلمسهورت عضوا عن الجانب السويسري في هيئة التحكيم التي ينص عليها الاتفاق بين سويسرا وليبيا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية بالمناسبة بأن السيدة إليزابيت ويلمسهورست Elizabeth Wilmshurst تـُعتبر "خبيرة في القانون الدولي وتتميز بالخصوص بخبرتها وباستقلاليتها".

swissinfo.ch مع الوكالات

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟