Navigation

نحو عالم خال من الألغام

جهود العالم العربي في مجال حظر الألغام لا زالت ضئيلة Keystone Archive

لا تزال جهود البلدان العربية في ميدان حظر الألغام المضادة للأشخاص ضئيلة، بحيث لم توقع سوى ثمانية دول على معاهدة أوتاوا، في حين تشمل ظاهرة الألغام سبعة عشر بلدا عربيا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر 2002 - 15:05 يوليو,

ومن المشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية، قلة الموارد المالية الذاتية والدولية المخصصة لعمليات نزع الألغام في منطقة لا زالت تعاني من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

يشير التقرير السنوي حول وضع الألغام في العالم، والذي نشره يوم الجمعة في جنيف تحالف المنظمات المناهضة للألغام، إلى أن عدد الدول العربية التي وقعت أو صادقت على معاهدة أوتاوا التي تمنع إنتاج واستعمال وتصدير وتخزين الألغام المضادة للأفراد، لا يتعدى ثمانية بلدان من بين المائة وثلاثة وأربعين دولة التي وقعت وصادقت لحد الآن على المعاهدة.

هذه الدول هي الجزائر وجيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر وتونس واليمن، بينما وقع السودان على المعاهدة في ديسمبر من عام 1997 ولم يصادق عليها حتى الآن. لكن أربعة عشر بلدا من بين بلدان المنطقة تعاني من الألغام التي يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية.

وإذا كان التقرير الذي يتزامن مع انعقاد الاجتماع الرابع للبلدان الأعضاء في معاهدة أوتاوا يشيد بالجهود التي بذلت عالميا للحد من إنتاج واستعمال الألغام، وسجل بارتياح انخفاض عدد الدول التي تنتج الألغام من 55 إلى 14 بلدا بفعل المعاهدة، فإنه يعرب عن القلق لكون سبع دول لجأت العام الماضي إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد وفي مقدمتها الهند وباكستان.

وفي الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالجهود المبذولة في بعض البلدان العربية مثل اليمن والأردن وتونس، فإنه يشدد على كون 13 بلدا عربيا لازال غير مرتبط بمعاهدة منع الألغام. كما أن دولا مثل مصر وليبيا ولبنان والمغرب وسوريا صوتت إلى جانب إسرائيل وإيران ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي إلى إضفاء العالمية على بنود معاهدة حظر الألغام.

االمتحمسون والمترددون

يشير الساهرون على تحضير التقرير من مرصد الألغام، إلى أن كلا من مصر والعراق وإيران في منطقة الشرق الأوسط لا زالت تعد من بين البلدان المنتجة للألغام، وهذا على الرغم من عدم تسجيل نشاطات إنتاج خلال عامي 2000 و2001. ويشكك محررو التقرير في مصداقية التصريحات المصرية من أن البلد لا ينتج او يصدر ألغاما، نظرا لعدم وجود تصريحات رسمية بهذا الخصوص.

أما إيران، التي فرضت مهلة على تصدير الألغام في عام 1997، فيقول التقرير أنه لوحظ قيامها بنشاطات تصديرية في الفترة الأخيرة. وقد أكدت عدة منظمات غير حكومية عاملة في ميدان نزع الألغام في أفغانستان، العثور على ألغام من صنع إيراني. كما أشار التقرير إلى إيقاف السلطات الإسرائيلية لباخرة محملة بالأسلحة من بينها الألغام المضادة للأفراد، يشتبه في كونها إيرانية وموجهة إلى فلسطين.

أما اليمن، فيعد أول بلد عربي ينهي عملية تحطيم مخزونه من الألغام المضادة للأفراد، ويأتي بعده الأردن الذي اقدم في شهر أبريل الماضي على تحطيم عشرة آلاف لغم من مخزونه. وقد شرعت تونس في أول خطوة تهدف إلى التخفيض بنسبة ألف لغم من مخزونها. ويشير التقرير إلى شكوك تحوم حول امتلاك الجزائر لمخزون من الألغام المضادة للأفراد بدون الإفصاح عن حجمها.

وإذا كانت قطر قد عبرت عن عدم امتلاكها لمخزون من الألغام باستثناء ما تحتاجه للتدريب، فإنها تأوي إلى جانب العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر أكثر من 80000 لغم مضاد للأشخاص ضمن مخزون ذخيرة القوات الأمريكية في المنطقة.

وتجدر الإشارة الى أن إسرائيل التي لم توقع على معاهدة أوتاوا، تعهد رئيس وزرائها آرييل شارون بعدم استعمال الألغام في الأسوار الواقية. كما أشارت مصادرها العسكرية إلى أن الألغام لا تشكل وسيلة من وسائلها الدفاعية أثناء العمليات في الأراضي الفلسطينية. لكن التقرير يشكك في تصريحات إسرائيل بأنها أوقفت إنتاج الألغام كما يشير إلى عدم معرفة مخزونها من هذه الألغام.

التوقيع لا يحمي الضحايا

لا زال المواطن العربي يعاني من تأثيرات الألغام، سواء كان في بلد موقع على المعاهدة او غير موقع عليها. فقد سقط خلال العام الماضي ضحايا في أحد عشر بلدا عربيا إضافة إلى تسجيل حوادث لها علاقة بالألغام في كل من فلسطين والصحراء الغربية وشمال العراق ومرتفعات الجولان. ويشير التقرير بالتحديد إلى سقوط 90 ضحية في لبنان خلال عام 2001. كما سقطت عشرون ضحية في فلسطين العام الماضي بينما بلغ عدد ضحايا الألغام منذ بداية عام 2002 خمسة وأربعين ضحية.

وتعد منطقة شمال العراق من المناطق التي تحصل على أكبر قدر من الأموال المخصصة لنزع الألغام في العالم. فقد حصلت بفضل نظام النفط مقابل الغذاء على ثمانين مليون دولار. وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بتمويل نشاطات نزع ألغام في جنوب لبنان بحوالي 50 مليون دولار خلال العام الماضي. كما أعلنت العربية السعودية في شهر مايو من عام 2001 عن تخصيص ثلاثة ملايين دولار لتمويل برنامج نزع الألغام في اليمن خلال ثلاث سنوات. وحصل كل من الأردن ومصر على مساهمات أمريكية في مجهود نزع الألغام.

أما المناطق التي تم تطهيرها من الألغام في البلدان العربية خلال العام الماضي، فتقدر في اليمن ب 2،2 مليون متر مربع وفي لبنان ب 1،5 مليون متر مربع. وقد استطاع الأردن تطهير ثمانية ملايين متر مربع منذ بداية عملية نزع الألغام في عام 1993. أما مناطق شمال العراق فتعاني، حسب التقرير، من صعوبة حصول الأخصائيين على التأشيرات كما تعاني منطقة الصحراء الغربية من عدم وجود برنامج لنزع الألغام منذ عام 2000

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

معطيات أساسية

العالم العربي والألغام المضادة للأفراد
الدول المتضررة من الألغام 17
الدول الموقعة على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام 8
البلد الذي قضى نهائيا على مخزونه من الألغام: اليمن
الدول التي يعتقد التقرير أنها تواصل إنتاج الألغام المضادة للأشخاص: مصر والعراق

End of insertion

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟