بوصفها أكبر مركز لإدارة الثروات في العالم، تخضع سويسرا لمراقبة دقيقة بعد تبنيها لعقوبات الاتحاد الأوروبي المستهدفة للأفراد والكيانات الروسية.

فهل يمكن لسويسرا أن تحقق نتائج أفضل تفوق تجميد 6.3 مليار فرنك سويسري بالإضافة إلى مصادرة 11 عقارًا؟ تقول الحكومة السويسرية إنها جادة بشأن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي وتبذل كل ما في وسعها لتتبع أصول الأوليغارشية الروسية.

من ناحية أخرى، يشير برلمانيون ومنظمات غير حكومية وحتى بعض العاملين في القطاع المالي إلى وجود ثغرات قانونية تسمح للأثرياء بإخفاء أصولهم بشكل فعال.

هل تعتقد أن سويسرا تتصرف كبلد مسؤول على الساحة الدولية أم أن هناك حاجة للقيام ببعض الإصلاحات القانونية؟