Navigation

ماري موريس: حرية الصحافة تتعرض لضغوط أيضا في سويسرا

بصفتها مؤسِسة البوابة الإعلامية الاستقصائية "غوثام سيتي" ورئيسة تحريرها، تجري الصحفية ماري موريس تحقيقات وأعمال استقصائية حول الجرائم الاقتصادية في الداخل والخارج. ولكن يتدخل المحامون والمحاكم بصورة متزايدة للحيلولة دون نشر بعض إصداراتها، مثلما تصرح ماري موريس في حلقة جديدة من سلسلة "أصوات عالمية تنشد الحرية" التي ينشرها موقع swissinfo.ch ضمن حلقات متتابعة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر 2021 - 09:00 يوليو,

تتصدر سويسرا التصنيفات العالمية الخاصة بحرية الرأي والديمقراطية. "فبصفتي مواطنة يمكنني أن أقول ما أشاء دون أن أخاف مضايقة أجهزة الأمن أو التعرض للاعتقال"، على حد قول الفرنسية ماري موريس التي تعيش في غرب سويسرا منذ سنوات طويلة.  وفي إطار عملها كصحفية استقصائية تتولى موريس مع زميلها السويسري فرانسوا بيليه منذ عدة سنوات إدارة تحرير منصة "غوثام سيتي"رابط خارجي Gotham City. لكن هذه الصحفية تضيف بأن حرية التعبير تواجه مشاكل في سويسرا كذلك.

جدير بالذكر أن البوابة الإعلامية التي أسسها كلاهما والتي تتخذ من بلدية بولي Pully الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان مقراً لها، قد حققت شهرة عالمية في خلال فترة وجيزة، حيث تعد هذه البوابة مصدراً للكشف عن وقائع تتعلق بالجرائم الاقتصادية في سويسرا. "إننا نتصفح المصادر القضائية المتاحة للعامة، بحثاً عن بيانات تتعلق بأشخاص ومنظمات في جميع أنحاء العالم، والتي قد يشك في قيامها بصفقات غير مشروعة من خلال مؤسسات مالية سويسرية"، كما توضح السيدة موريس، والتي تعمل أيضاً كمراسلة للصحيفة الفرنسية "لو موند" من داخل سويسرا.

ماري موريس وفرانسوا بيليت في مقر مؤسسة غوثام سيتي zvg

إلا أن العمل الصحفي الذي تمارسه موريس وزملاؤها لا يقابل بالتقدير من الجميع. "إذ يقوم بعض المشتبه بهم مراراً وتكراراً بتحريض محاميهم ضدنا، ويحاولون عبر القضاء منعنا من نشر مقالاتنا"، على حد وصفها. "وللأسف، فإن القضاء يعطي لمثل هؤلاء الحق بصورة آخذة في الازدياد، وهو ما يؤثر سلباً على عملنا."

يعتبر مثل هذا الضغط المتزايد على المنشورات مشكلة أساسية تواجه حرية الصحافة في سويسرا: "فعلينا بالفعل الحذر من المجازفة المتهورة بتلك الإنجازات الهامة التي حققتها ديمقراطيتنا"، تقول السيدة موريس مؤكدةً ومشيرةً إلى مشروع قانون مقدم إلى البرلمان السويسري. حيث أن من شأن هذه المسودة تمكين المشتبه بهم من منع المقالات التي لا تروق لهم من النشر بصورة أيسر، وهذا من خلال ما يعرف بالإنذار القضائي.

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

سلسلة حرية التعبير

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟