في التاريخ السويسري الحديث، هيمنت فضيحة "الملفات السرية" وقضيتا جونمار وقضية دانيال. إم ضمن ملفات أخرى على موضوع "التجسس". فيما يلي قائمة بفضائح التجسس السويسرية الكبيرة والصغيرة بحسب التسلسل الزمني ولكن دون أي ادعاء باكتمال القائمة.

في ربيع عام 2018، تم اعتقال عميلين روسيين في هولندا، كانا على ما يبدو في طريقهما إلى مدينة شبيتس السويسرية، حيث  يقوم مختبر فدرالي تابع لوزارة الدفاع بإجراء تحقيقات في هجوم سام تعرض له جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبوري بالمملكة المتحدة. حينها، شارك جهاز الاستخبارات الفدرالي في عملية الاعتقال بهدف "التوقي من أعمال غير قانونية ضد منشأة سويسرية حيوية تتسم بالدقة".

في 9 نوفمبر 2017، حكمت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا على المواطن السويسري دانيال إم. بالسجن مع وقف التنفيذ لقيامه بعمل استخباراتي. وقد زُعم حينها أنه قام - بناء على طلب من جهاز الاستخبارات السويسري - بزرع جاسوس في الإدارة المالية لمقاطعة شمال الراين وستفاليا في ألمانيا المجاورة ليشتغل كنظام للإنذار المبكر والحيلولة دون بيع أقراص مُدمجة تشتمل على بيانات ضريبية سويسرية.

في عام 2015، حُكم على خبير المعلوماتية والموظف المصرفي هيرفي فالتشاني غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في سويسرا. في عام 2009، سلّم فالتشاني السلطات الفرنسية بيانات خاصة بعُملاء مصارف سويسرية يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في فرنسا. في المقابل، لم يثبت أبدًا أنه قام بفعل نفس الشيء في ألمانيا.

في عام 2014، تعلقت قضية جيرو أيضًا بالضرائب، وإن كانت على مستوى أدنى من ذلك بكثير: فقد اتُهم دومينيك جيرو، صانع الخمور من كانتون فاليه، الذي أدين بالتهرب من الضرائب، بتحريض أحد قراصنة الإنترنت ومحقق خاص وموظف سابق في جهاز الاستخبارات الفدرالي على سرقة البيانات. ويقال إن الثلاثي حاول اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بصحفيين كتبوا تقارير لم ترق لجيرو.

في تسعينيات القرن الماضي، مارس كلود كوفاسي أيضًا شكلاً من أشكال التجسّس غير المؤذية نسبيًا. حيث زُعم أن "جاسوس المسجد" تسلّل إلى المركز الإسلامي في جنيف بطريقة غير شرعية باعتباره "عميلا مزروعا" لأجهزة الاستخبارات السويسرية حسبما قيل. وكانت مهمته تتمثل في استخدام المركز كـ "تغطية" لربط صلات مع إرهابيين أصوليين مفترضين.

في ثمانينيات القرن الماضي، تسبب دينو بيلاسي، المحاسب في جهاز الاستخبارات السويسري بحدوث فضيحة كان لها وقع هائل: فقد قام بعملية نصب تمكن من خلالها من جمع تسعة ملايين من الفرنكات، وذلك عن طريق تقديم وثائق تفيد بإنجاز عمليات انتشار ميدانية وهمية لمُجنّدين إلى المصرف الوطني السويسري، الذي منح له تسبقة مالية (عن النفقات). في عام 2003، حكمت عليه محكمة برن الجنائية الاقتصادية بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الاحتيال وتزوير الوثائق والاتهامات الكاذبة وغيرها من الجرائم. وقد ادعى أنه تصرف نيابة عن رؤسائه لإنشاء "جهاز استخبارات الظل"، ولكن المحكمة لم تعثر على أي دليل على ذلك.  

في عام 1989، تم الكشف عن أوسع أشكال التجسس في سويسرا وسُمّيت بفضيحة "الملفات السرية". فقد اتضح أن الحكومة الفدرالية قامت ما بين خمسينيات ونهاية ثمانينيات القرن العشرين بالتجسس على 900000 شخص دون أي أساس أو ترخيص قانوني. فقد تم إنشاء ملف لكل مواطن سويسري من بين عشرين ولثلث الأجانب المقيمين في البلاد، وشملت بالخصوص منظمات يسارية وناشطين محليين وأجانب وسياسيين يساريين.

كشف التحقيق في قضية "الملفات السرية" أيضًا عن وجود وحدة مقاومة سرية تعرف باسم "P-26"، وعن جهاز أمن سري "P-27"، تم تأسيسه في أواخر السبعينيات. وبعد الكشف عنهما في عام 1990، تم حلها من قبل الحكومة الفدرالية.

أعلى الجواسيس السويسريين رتبة كان العميد جان لوي جونمار، الذي أقام في أوائل ستينيات القرن الماضي صداقات مع العقيد فاسيلي دينيسينكو، الملحق العسكري والجوي في سفارة الاتحاد السوفياتي في برن. في مناسبات عديدة، قدم له جونمار ولمن خلفه في المنصب معلومات سرية عن الجيش. وفي عام 1977، حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عامًا بتهمة الخيانة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"