دعا وزراء الاقتصاد في ثلاثة كانتونات الأكثر ازدهارا في سويسرا – بازل وجنيف وزيورخ- الحكومة الفدرالية للسماح بقدوم المزيد من العمال الاجانب من أصحاب المهارات من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي.

وقد أصدرت وزارات الإقتصاد في المناطق الثلاث بيانا مشتركا يدعو الحكومة المركزية إلى الزيادة في عدد تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لأصحاب الخبرة والإختصاص من دول خارج الإتحاد الاوروبي بما يسمح بمجيء 8500 مهاجرا في السنة بدلا من 6500 المعمول بها الآن. وقد أصبحت هذه الحصة معتمدة في سويسرا بدءً من عام 2015 بعد اقرار التصويت المناهض للهجرة.

وقال وزير اقتصاد جنيف بيار موداي في تصريح إلى العدد الأسبوعي من صحيفة "نيو تسوخر تسايتونغ" في عددها ليوم الاحد: "أن نظام الحصص هو ميزة تنافسية سلبية بالنسبة للإقتصاد السويسري"

وحذّر وزراء الإقتصاد الثلاث من أن الشركات الكبرى التي تتخذ من سويسرا مقرّا لها قد تضطرّ إلى ترحيل أنشطتها ومشاريعها إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا وسنغافورة إذا لم تتمكّن من توظيف عدد كاف من العمال المهرة من خارج الإتحاد الاوروبي.

وأصدر الوزراء مطلبهم هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات والمؤسسات الإقتصادية مواجهة تبعات ونتائج استفتاء 9 فبراير 2014 الداعي إلى الحد من عدد المهاجرين إلى سويسرا.

وعقب ذلك الإستفتاء قررت الحكومة خفض عدد العمال من ذوي أصحاب الكفاءة من خارج الإتحاد الاوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة(EFTA) بدءً من فاتح يناير 2015، في محاولة منها لتوفير المزيد من فرص العمل للقوة العاملة في الداخل.

وعملا بذلك الإجراء، أصبحت الشركات في سويسرا مجبرة على عدم تجاوز انتداب ما مجموعه 6500 مختصا من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (النرويج وأيسلندا وليختنشتاين) في السنة: 4000 تصريح إقامة قصيرة الأمد، و2500 تصريح من فئة B (تصريح بالإقامة لمدة خمس سنوات يمنح للأشخاص الذين لديهم عقد عمل غير مدود في الزمن أو وظيفة دائمة لمدة 12 شهرا على الأقل).

وكانت تلك هي المرة الأولى خلال أربع سنوات التي أجبرت فيها الحكومة على التدخّل لتغيير حصص العمال الأجانب القادمين من بلدان غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وفي عام 2011، كانت قد وسّعت تلك الحصّة من 7.000 عامل في السنة إلى 8500، لكن ذلك العدد خفّض إلى 6500 في عام 2015. 

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"