نفى المتحدث باسم المكتب الفدرالي للاجئين النبأ الذي أوردته وسائل إعلام أجنبية بتاريخ الثالث من فبراير الجاري.

وكانت صحف عربية قد أشارت إلى أن سويسرا قررت استئناف إعادة طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم إلى العراق، ابتداء من شهر مايو المقبل.

قال السيد دومينيك بويا المتحدث بإسم المكتب الفدرالي للاجئين في حديث مع سويس إنفو إن ما أوردته وسائل إعلام عربية، وما نشرته برقية صادرة عن وكالة أسوشايتد برس الأسبوع الماضي، يعتمد على معلومات أسئ فهمها من البيان الصحفي الذي أصدره المكتب يوم 30 يناير الماضي.

وأشار بأن ما ستفعله سويسرا اعتباراً من شهر مايو هو "البت فقط في ملفات طلبات اللجوء العراقية المعروضة عليها". وأقر بأن المكتب الفدرالي لشؤون اللاجئين قد يتخذ قرارات سلبية، لكن هذا لا يعني أنه سيّتم ترحيل طالبي اللجوء العراقيين ممن رُفضت طلباتهم في السابق.

عدم الترحيل له أسبابه!

وأشار المتحدث بأن الوضع القائم في العراق لا يسمح بترحيل طالبي اللجوء، إذ يتوجب على العائدين السفر عبر البر من خلال الأراضي الأردنية. وأردف أن السلطات الأردنية دأبت على سؤال اللاجئين العائدين إلى بلادهم إذا كانوا يرغبون فعلاً في العودة أم أنهم مجبرون على فعل ذلك. وفي حال إجابتهم بأنه مكرهون على الدخول ترفض السماح لهم بالمرور عبر أراضيها.

ومن هذا المنطلق، يقول السيد بويا، إذا رفض المكتب طلبات اللجوء لبعض العراقيين وفقدوا التصريح لهم بالبقاء في سويسرا:" فأننا سنبلغهم بذلك، وإذا رفضوا المغادرة وأصروا على البقاء، لن نستطيع أن نعيدهم أو نرحلهم".

رفع الحظر

وكان المكتب الفدرالي للاجئين قد أشار في بيانه الصادر في 30 يناير الماضي، أنه قرر بناءاً على دراسة جديدة للوضع القائم في العراق "رفع الحظر الذي فرضه في مارس 2003 على البت في ملفات طالبي اللجوء العراقيين".

وأوضح البيان بأن قرار المكتب قد يتزامن مع عودة بعض الأفراد اعتمادا على الملف الخاص بكل منهم، إلا أنه أردف في الوقت ذاته بأن طالبي اللجوء ممن يرغبون في العودة إلى العراق طوعا،ً أو ممن رفضت طلباتهم، سيتلقون دعماً مالياً ولوجستيا من جانب الكنفدرالية.

أخيرا، نوه السيد بويا في حديثه لسويس إنفو بأن طالبي اللجوء العراقيين أنفسهم قد حثوا المكتب الفدرالي لشؤون اللاجئين على البت في طلباتهم "كي لا تظل معلقة".

إلهام مانع - سويس إنفو

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"