قررت سويسرا تعليق جميع المدفوعات الإضافية المتعلقة بالتعاون الإنمائي في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري الأخير. إلّا أنّ العمل بالبرامج القائمة بالفعل في هذه الدولة الآسيوية سيستمر.

يتمثل الهدف من الإيقاف المؤقت للمدفوعات في إتاحة الوقت لإجراء تحليل شامل للوجهة التي ينتهي إليها المال.

ففي يوم الخميس 18 فبراير الجاري، صرّح تيم إندرلين، السفير السويسري في ميانمار، لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالفرنسية (RTS) قائلاً: "نحن نتحقق مما إذا كان ينبغي تعليق مشاريعنا هناك وخاصة تلك التي تعود بالنفع على الحكومة العسكرية أو تُدار من قبلها".

في السياق، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن حماية حقوق الإنسان على وجه الخصوص يجب أن يستمر أخذها في الاعتبار  بجدية عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنمائية، وأضافت بأنه من السابق لأوانه إعطاء إجابة مفصلة حول مستقبل التزام سويسرا المالي تجاه البلاد.

من جهته، قال إندرلين إن تعليق المدفوعات في الوقت الحالي "لا يعني بأي حال تعليق برنامج التعاون في ميانمار نفسها، أو تعليق التزامات سويسرا تجاه البلاد".

وكان جيش ميانمار قد استولى في وقت سابق من الشهر الجاري على السلطة في انقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشي، والتي ورد أنها اعتُقلت مع قادة آخرين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تنتمي إليه.

وزعم الجيش أنه نفذ الاعتقالات وفرض حالة طوارئ لمدة عام ردا على "تزوير الانتخابات"، وفقا لبيان بثته محطة تلفزيون مملوكة للجيش.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"