محاولة جديدة لوقف تخفيف ضوابط صادرات الأسلحة السويسرية

صورة ملتقطة عن قرب لمتدرب يُمسك بقطعة سلاح بيده — في الأشهر الأخيرة، عاد ملف الأسلحة والمعدات الحربية المُنتجة في سويسرا والإشكاليات المرتبطة بتصديرها إلى دائرة الضوء في الكنفدرالية. Keystone

تريد مجموعة سويسرية إطلاق مبادرة شعبية من أجل منع الحكومة من تخفيف القواعد المنظمة لتصدير الأسلحة والعتاد الحربي إلى الدول التي تعاني من صراعات ونزاعات داخلية.

في هذا الصدد، تقول منظمة "كامباكس Campaxرابط خارجي " غير الحكومية التي تتخذ من زيورخ مقرا لها إنها تقود حملة على أمل إقناع السلطات السويسرية بتغيير توجّهها في هذه المسألة بعد أن "فقدت الحكومة الفدرالية حسبما يبدو بوصلتها الأخلاقية"، على حد زعمها.

المجموعة أقدمت على إطلاق المبادرة التي تطالب الحكومة والبرلمان بتغيير سياستهما في هذا المجال مُستندة على دعم ما لا يقل عن 25000 من المُؤيّدين تعهّد كل واحد منهم بالمساعدة في جمع ما يُمكنه من التوقيعات لفائدة المبادرة.

في الواقع، يُريد هذا التحالف الناشئ المُناهض لتصدير العتاد الحربي والأسلحة المصنوعة في سويسرا إلى البلدان التي تُعاني من نزاعات وحروب أهلية منع إمدادات الأسلحة إلى البلدان المُشاركة أو المنخرطة في "نزاعات مسلحة داخلية"، وإلى الدول المُنتهكة لحقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي.

وتقول المجموعة إن القيادات السياسية ومُصنّعي السلاح في سويسرا "ليسوا مهتمين لا بتقاليدنا الإنسانية ولا بالإنزعاج الواسع النطاق في صفوف السكان عندما تقع أسلحة سويسرية في أيدي طغاة وإرهابيين"، في إشارة إلى تقارير إعلامية حديثة زعمت أن أسلحة سويسرية الصنع قد وقعت بأيدي مسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا وأخرى تم اقتناؤها عبر موقع فيسبوك من طرف مقاتلين ليبيين.

في السياق، أظهر تقرير صدر هذا الشهر عن المكتب الفدرالي للرقابة المالية أنه من السهل الإلتفاف على القوانين المُنظمة لعمليات تصدير الأسلحة وأن السلطات السويسرية عادة ما توافق على جميع طلبات التصدير الخاصة بالعتاد الحربي تقريبا.

وفي بيان أصدرته يوم الإثنين 10 سبتمبر الجاري، قالت المنظمة غير الحكومية "يجب أن لا يُسمح بعد الآن بتصدير الأسلحة دون أخذ رأي السكان والبرلمان بعين الإعتبار"، وأضافت أن "السياسة الخارجية في قلب تصورنا لأنفسنا كأمة ضمن المجتمع الدولي. إننا نريد أن نقرر لأنفسنا ما إذا كنا نريد تأجيج النزاعات المسلحة بإمدادات الأسلحة أو ما إذا كنا نريد البحث عن حلول دبلوماسية".

في نهاية المطاف، سيتعيّن الآن على هذه المجموعة جمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع خلال فترة لا تزيد عن ثمانية عشر شهرا من الآن من أجل فرض إجراء تصويت وطني على هذه المسألة.