Navigation

حكومة جنيف توافق على دفع تعويض لنجل القذافي

يوم 1 مارس 2010 تحول هانيبال القذافي إلى سجن الجديدة لمقابلة ماكس غولدي Reuters

وافق كانتون جنيف على دفع تعويض لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، بعد نشر إحدى الصحف المحلية صورا لعملية اعتقاله يوم 4 سبتمبر 2009.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس 2010 - 08:49 يوليو,

وقال الكانتون ، وفقا للوثيقة التي قدمت لإحدى المحاكم السويسرية وحصل عليها برنامج "10 فور 10" التليفزيوني الإخباري مساء الثلاثاء 16 مارس 2010 ، إن تسريب الصور "أمر مؤسف للغاية" ، وإنه (أي الكانتون) سيوافق على سداد "تعويض مناسب".

والتقرير الذي بثته القناة الأولى للتلفزيون السويسري الناطقة بالألمانية هو الحلقة الأحدث في سلسلة الخلافات المتفاقمة بين سويسرا وليبيا والتي يرجع تاريخها لمنتصف يوليو 2008 عندما احتجزت شرطة جنيف هانيبال وزوجته ألين لفترة قصيرة إثر تلقي شكاوى تفيد باعتدائهما بالضرب على خادمين عربيين في الفندق الفخم الذي كانا يقيمان فيه.

وبعد أيام قليلة من الواقعة، ألقت السلطات الليبية القبض على رجلي الأعمال السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني على خلفية اتهامات تتعلق بتأشيرات الدخول وتراخيص ممارسة النشاط التجاري، ثم أطلقت سراحهما لكنها منعتهما من مغادرة الأراضي الليبية.

وبعد اختطافهما في سبتمبر الماضي واحتجازهما في مكان غير معلوم لأكثر من 50 يوما، أطلق سراحهما وظلا مقيمين في مقر السفارة السويسرية في طرابلس إلى يوم 22 فبراير 2010 حيث تم السماح لحمداني بمغادرة البلاد بعد أن برأته محكمة ليبية من التهم الموجهة فيما أودع ماكس غولدي سجن الجديدة بضواحي طرابلس لتنفيذ حكم بالسجن لأربعة أشهر. وتعتبر منظمة العفو الدولية غولدي معتقلا سياسيا ، وقالت يوم الإثنين 15 مارس "إن حالته الصحية تتدهور في السجن".

وقطع القذافي تقريبا جميع العلاقات التجارية بين البلدين وأعلن يوم 25 فبراير الماضي "الجهاد" ضد سويسرا.

في الوقت نفسه ، طلب كانتون جنيف من المحكمة أن تلزم الصحيفة المحلية "لا تريبون دو جنيف" بالمساهمة في سداد مبلغ التعويض. يذكر أن كانتون جنيف تبلغ مساحته 282 كيلومترا، ويتقاسم مع فرنسا حدودا يبلغ طولها 103 كيلومترا. ويبلغ عدد سكانه حوالي نصف مليون نسمة، وتغطي مدينة جنيف وضواحيها غالبية مساحته.

وتجري السلطات في جنيف بالفعل تحقيقا للوقوف على كيفية تسرب الصور، قائلة إنه انتهاك للقوانين المحلية و "سرية (المستندات) الرسمية". من جانبها، لا زالت طرابلس تطالب بلجنة تحكيم لتقييم حجم الضرر الناجم عن عملية الإعتقال التي تعرض لها نجل الزعيم الليبي.

.swissinfo.ch مع الوكالات

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟