Navigation

البرلمان السويسري يرفض مبادرة "القضاة الأجانب"

بحسب سيمونيتا سوماروغا، المبادرة لا تعبّر عن حقيقة سويسرا وما تتميز به. Keystone

أوصى البرلمان السويسري بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) الناخبين برفض المبادرة الشعبية الهادفة إلى منح الاولوية للقانون السويسري على القانون الدولي.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 يونيو 2018 - 14:17 يوليو,
SRF-RTS/swissinfo.ch/ع.ع

وقد اتخذ مجلس النواب نفس الموقف الذي اتخذه مجلس الشيوخ يوم الإثنيْن 11 يونيو، وصوّت 127 عضوا في مجلس النواب مقابل 67 لعدم دعم المبادرة. وقد أجري الإقتراع قبل وقت قصير من منتصف ليلة يوم الثلاثاء، بعد نقاش طويل استمرّ تسع ساعات.

ويرجّح أن تعرض هذه المبادرة التي يدعمها حزب اليمين (يمين متشدد) في استفتاء عام في وقت لاحق من عام 2018. وإذا ما نجحت هذه المبادرة في حشد تأييد أغلبية الناخبين، سوف يصبح القانون السويسري أعلى من المعاهدات الدولية ومن المؤسسات القضائية الخارجية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي بمقدورها حاليا نقض أحكام تصدرها المحاكم السويسرية.

معضلة منح الأولوية للقانون الوطني على القانون الدولي

وسبق أن أعلنت الحكومة الفدرالية في العام الماضي معارضتها لهذه المبادرة. والحزب السويسري الوحيد الذي يدعم هذا النص هو حزب الشعب اليميني.

وقالت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا خلال المناقشات تحت قبة البرلمان: "إن المبادرة لا تحتمل سوى اللونيْن الأبيض والأسود"، وهو تمثّل "كل ما يتعارض مع ما هو معروف عن سويسرا". وأضافت: "إذا ماحظيت هذه المبادرة بالقبول سوف "تحشر البلد في زاوية"، قبل أن تختم بالقول: "لقد صيغ نص المبادرة بطريقة يكون فيها حمالا لأوجه كثيرة".

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟