Navigation

جواز السفر السويسري قد يُسحب من إرهابي مُشتبه به

من المحتمل أن يتم سحب الجنسية السويسرية من الشخص المعني بهذه القضية. Keystone

تتجه السلطات الفدرالية إلى سحب الجنسية السويسرية عن شخص مزدوج الجنسية يُشتبه في التحاقه بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وفي صورة ما حدث ذلك، فسوف تكون المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون المتعلق بهذه المسألة الذي تم إقراره منذ أكثر من ستين عاما.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مايو 2016 يوليو,
swissinfo.ch مع الوكالات

كتابة (أو أمانة) الدولة السويسرية للهجرة أوردت في أحدث نسخة من نشرتها الإخبارية الرسمية أن السويسري – الإيطالي الذي يبلغ 19 عاما من العمر يُزعم أنه انضم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في سوريا.

وطبقا للقانون الفدرالي للجنسية فإنه من الممكن سحب الجنسية السويسرية عن المواطنين المزدوجي الجنسية إذا ما اتضح أن تصرفاتهم تُلحق ضررا فادحا بمصالح البلاد أو بسمعتها.

وقد طلبت السلطات من الشخص المعني الرد على الإتهامات المُوجّهة له في غضون شهر واحد.

كتابة الدولة للهجرة قالت إن السلطات أطلقت مسار الإجراءات لأنها تريد أن تكون قادرة على منع متشدد يُشكل خطرا على البلاد من دخول الأراضي السويسرية.

وإذا ما سارت الأمور قُدما، فسوف تكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الفدرالية بتطبيق قانون سبق أن تم إقراره في عام 1953.

من جهتها، قالت صحيفة "20 دقيقة" المجانية إنه يُعتقد أن الشخص المعني بهذه القضية قد يكون غادر منزله في مدينة فينترتور (كانتون زيورخ) متجها إلى سوريا في فبراير 2015.

وفي تصريحات إلى قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRF، قالت ليا فيرتهايمر، المتحدثة باسم كتابة الدولة للهجرة إن "المشتبه به متهم بارتكاب "فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب" وهو ما "يُشكل تهديدا لسويسرا".

السيدة فيرتهايمر أضافت أنه ليست لديها معلومات عن أماكن تواجده، إلا أن المراسل الحربي كورت بيلدا Kurt Pelda، صرح لقناة SRF أن الرجل قد يكون قُتل قبل عام من الآن في أعقاب هجوم جوي تعرضت له مدينة كوباني في شمال سوريا.

المغادرة من أجل القتال

في سياق متصل، يقوم جهاز الإستخبارات الفدرالي بحصر عدد الأشخاص الذين يُغادرون سويسرا للقتال لفائدة قضايا ذات طابع جهادي. ومع أن العدد الإجمالي الذي تم إحصاؤه حتى الآن بلغ 73 فردا، إلا أنه لم تُسجل أي حالة جديدة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. إضافة إلى ذلك، يُراقب الجهاز أنشطة حوالي 400 جهادي مُحتمل على شبكات التواصل الإجتماعي.

ومنذ بداية عام 2016، سُجّلت عودة 12 شخصا إلى سويسرا بعد مشاركتهم في أعمال جهادية وقد وُجّهت إليهم جميعا فور عودتهم تهم القيام بأعمال غير مشروعة. إجمالا، ينكب مكتب المدعي العام الفدرالي في الوقت الحاضر على دراسة 60 حالة من هذا القبيل.

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

ترتيب حسب

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟

لا يمكن حفظ اشتراكك. حاول مرة اخرى.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو

مقالاتنا الأكثر قراءة هذا الأسبوع

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا حول مواضيع متنوعة مباشرة في صندوق بريدك

أسبوعيا

توفر سياسة خصوصيّة البيانات المعتمدة من طرف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG – SSR) معلومات إضافية وشاملة حول كيفية معالجة البيانات.