Navigation

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.. قراءة في حظوظ المترشحين

موريتاني يقف في باب متجره في نواكشوط يوم 2 يونيو 2009 وصور الجنرال محمد ولد عبد العزيز تغطى الجدران AFP

لم يكد ممثلو فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية يُوقّعون بالأحرف الأولى على اتفاق دكار للمصالحة الوطنية، حتى بدأت إرهاصات الحملة الإنتخابية المحضرة للإستحقاق الرئاسي القادم في الظهور.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يوليو 2009 - 22:00 يوليو,

ورغم تعثر عملية تشكيل الحكومة واستقالة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله منذ حوالي ثلاثة أسابيع، إلا أن ذلك لم يمنع القادة السياسيين من نفض غبار معركة لَـيِّ الذِّراع والمواجهة التي استمرّت على مدى الأشهر العشرة الماضية بين المعارضة ومؤيديها، والمجلس العسكري ومناصريه، والدخول في أتُـون الحملات الانتخابية، بعيدا عن الصِّـدامات والمواجهات العنيفة.

فقد سارع قادة المعارضة إلى الإعلان عن عزمهم النّـزول إلى ساحة المواجهة الانتخابية، لقطع الطريق أمام عودة قائد انقلاب أغسطس 2008 الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، لكنهم فشلوا في الاتفاق على مرشح موحّـد لمواجهته، فنزلوا إلى ساحة المواجهة بثلاثة مرشّـحين، هم: زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير ورئيس حزب "تواصُـل" الإسلامي محمد جميل ولد منصور، ومع هؤلاء، ظهر مرشح آخر يشاطرهم خصومة الجنرال وعَـداوته، لكنه من خارج المعارضة، هو العقيد اعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري الأسبق، الذي قاد الفترة الانتقالية ما بين أغسطس 2005 وأبريل 2007.

10 مرشحين لكُـرسي واحد

هؤلاء المرشحون الأربعة، إضافة إلى السفير الموريتاني في الكويت والوزير السابق في حكومة ولد الطايع، حمادي ولد اميميو، والرائد السابق في الجيش الموريتاني صالح ولد حننا، التحقوا بأربعة آخرين سبَـق وأن أعلنوا ترشّـحهم قبل توقيع اتِّـفاق دكار، وهم: الجنرال محمد ولد عبد العزيز ورئيس الوزراء الأسبق اسغير ولد امبارك ونائب رئيس البرلمان كان حامدو بابا والقيادي القومي الزنجي صار إبراهيما مختار.

عشرة مترشحين إذن، استطاعوا أن يقدِّموا ملفات ترشّـحهم للانتخابات الرئاسية ويستكمِـلوا الشروط المطلوبة لدخول المنافسة، رغم صعوبة شروط الترشح نسبيا، حيث يلزم لكل مرشح أن يقدِّم كفالة مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكي، إضافة إلى تزكية 100 مستشار منتخَـب من البلديات المحلية وخمسة عمد محليين.

أيّ قراءة في حظوظ المرشحين تستلزِم بداية، قراءة في الخارطة السياسية التي يمكن القول أنها أعادت تشكلها بعد اتِّـفاق دكار، خصوصا في ضوء التحالفات الجديدة التي أفرزتها ساحة الصراع، الذي أعقب الانقلاب الماضي.

الجنرال القوي..

أبرز المرشّـحين في هذه الانتخابات، هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد انقلاب 6 أغسطس 2008، وتعود نِـقاط قوّته الأساسية إلى اعتبارات كثيرة، منها أنه ما يزال الرجل القوي في البلد، رغم تنحِّـيه عن الحكم في شهر أبريل الماضي لصالح رئيس مجلس الشيوخ با ممدو امباري، كما أنه خاض حملة انتخابية سابقة لأوانها، دامت زهاء عشرة أشهر، حين كان يُـصارع المعارضة الرافضة للانقلاب، ويوصَـف ولد عبد العزيز في موريتانيا حاليا بأنه مرشّـح الجيش، بما يمثله هذا الأخير من نفوذ متجذر وقوّة حضور في المشهد السياسي الموريتاني، فضلا عن كونه استطاع بناء تحالفات مع بعض القوى التقليدية في المجتمع، حين كانت المعارضة تقاطع الانتخابات وترفض الاعتراف بالمسلسل الانتقالي، الذي أسّـس له ولد عبد العزيز بعد استيلائه على السلطة.

يضاف إلى ذلك، قيامه بخطوات توصف بالجريئة والمحبّـبة شعبيا، منها قطعه العلاقات مع إسرائيل، تلك العلاقات التي ظلت موضع رفض واحتجاج من لَـدُن القوى السياسية والشعبية في موريتانيا منذ إقامتها قبل حوالي تسع سنوات، وكذلك إعلانه الحرب على ظاهرة الفساد التي يعتبرها الموريتانيون السبب المباشر عن حالة التخلّـف الاقتصادي التي يعيشها البلد، وتدني مؤشرات التنمية، رغم الثروات الطبيعية التي يزخر بها مقارنة مع عدد السكان القليل، لكنها أيضا تعتبر أنها خطوات قد يكون ثمنها أكبر سياسيا من نتائجها.

فالنسبة للعلاقات مع إسرائيل، يعتقد كثير من المراقبين أن الإقدام على قطعها بتلك الطريقة التي تمّت بها وطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من نواكشوط بشكل مُـهين ومنظر الجرافات عبر القنوات التلفزيونية وهي تحطِّـم الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة، كلّـها أمور قد تدفع بإسرائيل ومِـن ورائها اللوبي اليهودي المؤيد لها عبْـر العالم، إلى استخدام نفوذها دوليا لمنع ولد عبد العزيز من الوصول إلى كرسي الحُـكم، خصوصا وأن من بين منافسيه مَـن سبق له وأن عبّـر عن ترحيبه بتلك العلاقة وقناعته، بأنها تخدم موريتانيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، كما أن إعلانه الحرب على الفساد سيصطدِم بقوّة ونفوذ مَـن يُعرفون في موريتانيا برموز الفساد، وهم عبارة عن أساطين الطبقة السياسية المتحكمة في مفاصل الدولة منذ عقود، خصوصا خلال فترة حُـكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ويُعرف عنهم تحكمهم وسيطرتهم على المجامع الانتخابية الكبرى في داخل البلد، خصوصا في المناطق الموجودة خارج العاصمة نواكشوط.

ولد داداه.. البديل الجاهز

ثاني أوفر المرشحين حظا، هو زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، ويتمتّـع هذا الرجل برصيد نِـضالي غني وطويل، حيث ظهر سنة 1992 كمعارض عنيد وقوي للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وظل طيلة العقدين الماضيين المعارض الأبرز في موريتانيا، كما شكّـل دائما البديل الجاهز كلّـما حدث فراغ في السلطة أو تغيير فيها، وقد أوشك على الوصول إلى سدّة الحُـكم في انتخابات سنة 2007، لكن تدخّـل المجلس العسكري الحاكم حينها بقوة لصالح المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حال بينه وبين الوصول إلى القصر الرئاسي، فحصل على نسبة تناهز 48% من أصوات الناخبين.

ويوصف ولد داداه بأنه المعارض العنيد، وقد حظي في الأسابيع الماضية بدعم كبير من بعض القوى المالية والسياسية في البلد، فضلا عن أنه ينفرد بعامل آخر قد يكون عامل جذب للكثير من الموريتانيين، فهو شقيق أول رئيس للبلاد المختار ولد داداه، المعروف بأب الأمّـة والرئيس المؤسس.

وقد وقّـع أحمد ولد داداه اتفاقا مع مرشح الجبهة المناوئة للانقلاب ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، يقضي بدعم مَـن يسقُـط منهما في الجولة الأولى للآخر في حال تجاوزه الجولة الثانية، وهو ما يرى المراقبون أنه صكّ ضمان حصل عليه ولد داداه، الذي تشير التوقعات الأولية إلى أنه من أوفر المرشحين حظا في العبور إلى الشوط الثاني، الأمر الذي يجعل حظوظه في الفوز أكثر من أي وقت مضى.

ولد بلخير.. انقلاب اجتماعي

ثالث المرشحين هو رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، ويمكن القول أنه مرشّـح المفارقات، باعتبار أن نقاط قوّته هي نفسها نقاط ضعفه. فالرجل ينتمي لشريحة "الحَـرَاطِـين" (العبيد السابقون)، وتلك نقطة قوّة له في أوساط الديمقراطيين والتحرّريين، بيد أنها تشكِّـل عقبة أمامه لاختراق نسيج المجتمع التقليدي العشائري، الذي ما تزال الطبقية مستحكمة فيه.

وقد عُـرف عن الرجل نضاله الطويل في صفوف المعارضة ضدّ الرئيس الأسبق ولد الطايع، كما كان العُـنصر الحاسم في الانتخابات الرئاسية سنة 2007، عندما حصل في الشوط الأول منها على حوالي 10% من أصوات الناخبين، أهدها في الشوط الثاني للرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وحمله بها إلى كرسي الحُـكم في تحالف أدخل حزبه الحكومة لأول مرة، ومكّـنه هو من الوصول إلى منصب رئيس البرلمان، وعشية انقلاب 6 أغسطس الماضي، وقف مسعود ولد بلخير بالمِـرصاد للانقلابيين وقارعهم رافضا الاعتراف بهم أو التعاون معهم، وقاد بنفسه المظاهرات التي تعرّضت للقمع والتّـنكيل.

ويُـجمع المراقبون على أن موقِـفه كرئيس للبرلمان، كان حاسِـما في عدم قدرة قادة الانقلاب على استيعاب المواقف الدولية والداخلية الرافضة للانقلاب، وبعد توقيع اتفاق دكار، لم يجد قادة المعارضة بُـدّا من الاعتراف لولد بلخير بالجميل، فقرّروا ترشيحه للانتخابات الرئاسية.

ويخوض ولد بلخير هذه المرّة الانتخابات في ظروف تختلف عن سابقتها، فقد كان زعيما لحركة تحرير العبيد السابقين ومرشحها الدائم للانتخابات، أما اليوم، فتقف وراء ترشيحه مجموعات سياسية أغلبها من أبناء الطبقات الارستقراطية والإقطاعية، من خصومه التقليديين السابقين في انقلاب اجتماعي غير مسبوق في موريتانيا، ويتوقّـع المراقبون أن يحقِّـق ولد بلخير مفاجأة الموسِـم الانتخابي في موريتانيا عبْـر الحصول على نسبة معتبرة من أصوات الناخبين، وهو اليوم مرتبِـط مع زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه باتِّـفاق مكتوب، يقضي بدعم الخاسر منهما في الشوط الأول، للآخر إذا تأهِّـل للشوط الثاني.

أوراق قوية بيد أعل ولد محمد فال

المرشّـح الرّابع، بين مَـن يُـسمَّـون الأقوياء، هو رئيس المجلس العسكري الأسبق العقيد اعل ولد محمد فال، الذي يدخل السِّـباق الرئاسي محاوِلا استغلالَ وضعِـيته السابقة، باعتباره رئيس المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، فضلا عن كونه أول رئيس عسكري يتنحّـى طواعِـية عن السلطة ويسلِّـمها لرئيس مُـنتخب، وهي أفضلية يقول خُصومه السياسيون إنها مُـزيَّـفة.

ويؤكِّـدون أن رئاسته للمجلس العسكري السابق، إنما مَـنحت له باعتباره الأقدَم بين الضباط المنفّـذين للانقلاب، ويؤكِّـدون أن مغادرته للسلطة كانت قَـسرا ولم تكُـن طواعية، ويتَّـهمونه بمحاولة الانقلاب على الفترة الانتقالية الماضية والبقاء في السلطة، إلا أن أعضاء المجلس العسكري الآخرين، وفي مقدِّمتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أجبروه على الالتزام بالأجندة التي وضعها المجلس العسكري والقاضية بتنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها العسكريون، وتسليم السلطة لمَـن يفوز فيها. ويستدِلّ هؤلاء على مَـزاعمهم، بأن سبب الجفاء بين ولد عبد العزيز وولد محمد فال، رغم انتمائهما لأسرة واحدة، هو أن الأخير يُـحمِّـل ولد عبد العزيز مسؤولية خسارته للسلطة وإجباره على تركها سنة 2007.

ويملك اعل ولد محمد فال أوْراقا قوية ترفع من حظوظه في المُـعترك الانتخابي، منها ثروة مالية تُـوصف بالضخمة وشبكة علاقات واسعة في المجتمع ورجال الأعمال والسياسيين، نسجها على مدى عشرين سنة قضّـاها مديرا للأمن العام خلال فترة ولد الطايع.

مرشّـح الإسلاميين.. جديد الساحة

خامس المرشّـحين، هو الزعيم الإسلامي محمد جميل ولد منصور، ويأتي ترشيحه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ موريتانيا. فلأول مرّة يقدِّم الإسلاميون مرشحا للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بعد أن ظلّـوا طيلة الفترة الماضية مجرّد قِـوى داعمة يتصارع المرشحون على كسب ودِّها في المواسِـم الانتخابية. ويعتقد المراقبون أن الإسلاميين يسعَـون من وراء تقديم مرشح خاص بهم، إلى انتهاز فرصة الفضاء الدِّعائي الذي توفِّـره الحملة الانتخابية، للترويج لخطابهم الفِـكري وبرنامجهم السياسي والدّعوي.

ويقول أحد قادة التيار الإسلامي مُـدافعا عن قرارهم تقديم مرشّـح للرئاسة، إنهم سئِـموا من وجدوهم الدّائم كمجرّد رقم في حساب مرشح سياسي من خارجهم، كما يسعى الإسلاميون من وراء خوضهم المعركة منفردين إلى تحقيق أغراض براغماتية أخرى، من أهمِّـها الخروج من الشوط الأول بنسبة مُـعتبرة من أصوات الناخبين، تمكِّـنهم من التّـفاوض في الشوط الثاني من مركز قوة والحصول على الثمن السياسي المناسب للدّعم في تلك المرحلة الحرجة.

شوط ثانٍ في الأفُـق

وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، يتحدّث المراقبون عن احتمالٍ شِـبه مؤكَّـدٍ لفَـشل أي من المرشحين في حسْـم المعركة في الشوط الأول، المقرر يوم 18 يوليو الجاري، وهو ما يعني حتمية تنظيم شوط ثان في بداية شهر أغسطس القادم بين المرشحين الأوفر حظّـا في الشوط الأول، وهنا تتطلّـع عيون المُـراقبين إلى كل من الجنرال محمد ولد عبد العزيز وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، باعتبارهما الأوفر حظا في الوصول إلى الشوط الثاني ـ حسب معطيات الساحة السياسية ـ مع مُـراعاة احتمال أن يحقِّـق رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير مفاجأة جديدة، قد تُـخلِـط في أوراق الساحة السياسية، أكثر مما ترتِّـب.

محمد محمود أبو المعالي - نواكشوط - swissinfo.ch

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

نواكشوط (ا ف ب) - انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة في 18 تموز/يوليو، رسميا الخميس 2 يوليو 2009 مع عشرة مرشحين ابرزهم الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس وشخصيات معارضة.

وانطلقت الحملة الانتخابية التي تستمر اسبوعين من نواكشوط في اجواء احتفالية شارك فيها الاف من انصار المرشحين.

ويفترض ان تضع هذه الانتخابات حدا للازمة الناجمة عن انقلاب السادس من آب/اغسطس، بموجب اتفاق تم التوصل اليه بفضل وساطة دولية ووافق عليه اطراف الازمة جميعا.

ومن بين المرشحين العشرة، ستة من المعارضين للانقلاب العسكري الذي قاده في 6 آب/اغسطس الجنرال محمد ولد عبد العزيز واطاح فيه باول رئيس منتخب ديموقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله.

ووعد عبد العزيز لدى اطلاق حملته رسميا الخميس ب"انهاء الفوضى وكل الهزات التي ادت الى تركيع موريتانيا بعد عقود من حكم المجرمين.

في المقابل، رفعت المعارضة شعار "مقاومة الانقلابيين" وشدد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية ومرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية على "وجوب الا يقبل الموريتانيون بعد اليوم بالانحناء".

واكد ولد بلخير ان ترشيحه "يشكل تحولا تاريخيا نحو تحقيق الاهداف" التي عمل من اجلها بصفته زعيم حركة مناهضة العبودية ومن قومية الحراطين (العبيد سابقا).

اما احمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية، ابرز احزاب المعارضة، الذي التف حوله خلال الايام الفائتة العديد من الحركات والمجموعات السياسية فوعد ب"تغيير حقيقي" وبتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

من ناحيته "طمأن" الرئيس السابق للبلاد خلال الفترة الانتقالية الديموقراطية (2005-2007) ولد اعل محمد فال الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري في 2005، الموريتانيين الى انهم "يعرفونه ويعرفون قدراته الشخصية ومشاريعه التنموية لما فيه خير الجميع".

واكد فال انه في حال فاز في الانتخابات فسيكون ذلك "انتصارا للبلاد على مخاطر الاضطراب السياسي".

وبالاضافة الى هؤلاء المرشحين الاربعة، يخوض المنافسة ستة مرشحين هم رئيس حزب تواصل الاسلامي جميل ولد منصور، وقائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 8 حزيران/يونيو 2003 صالح ولد حنن، والوجه السياسي الجديد حمادي ولد اميمو وهو موظف اداري من جنوب شرق البلاد، ورئيس الوزراء السابق اسغير ولد أمبارك، وزعيم حزب التحالف من اجل العدالة والديموقراطية ابراهيم مختار صار ونائب رئيس الجمعية الوطنية كان حامد بابا، المنشق عن حزب تكتل القوى الديموقراطية.

(المصدر: وكالة فرانس برس أ ف ب بتاريخ 2 يوليو 2009)

End of insertion
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟